جایگاه شورای سیاستگذاری جشنواره چهل و سوم فیلم فجر به چه معناست؟

با برگزاری آیین اختتامیه چهل و سومین جشنواره فیلم فجر، پرونده این دوره از این جشن بزرگ سینمایی بسته شد و حرف و حدیث‌ها درباره کیفیت فیلم‌ها و نحوه برگزاری جشنواره نیز  به مرور فروکش خواهد کرد. در این میان آنچه جایش خالی است، جمع‌بندی شورای سیاستگذاری جشنواره از کم و کیف آن است. در همه ادوار جشنواره با اعلام ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری، گویی کار آن شورا نیز به‌مثابه یک امر فانتزی و دکوراتیو خاتمه یافته تلقی می‌شود و به جز پاره‌ای از رسوم و تشریفات از جمله گزارش دبیر جشنواره به شورا، حرکت و واکنش خاصی از شورا دیده  نمی‌شود.
در پخش مستقیم جشنواره از تلویزیون نیز چشمان جست‌وجوگر من موفق به رویت اعضای شورا  نشد مگر اینکه آنها به صورت پراکنده در قسمت‌های انتهایی سالن  نشسته  بودند.
قاعدتا تفاوت دیدگاه‌های اعضای شورا با شوراهای پیشین باید در اعلام مواضع آنها در قبال روند جشنواره و برنامه‌های اصلی و جنبی آن بروز و ظهور یابد. اولا به ‌طور مشخص معلوم نیست که آیا شورا ملزم به تماشای فیلم‌های جشنواره بوده است یا نه؟ ثانیا اگر موفق به انجام این کار شده‌اند، رد سیاست‌ها و نگرش‌های آنها در فیلم‌های جشنواره تا چه حد قابل ارزیابی است. اگر نمایش برخی از فیلم‌ها در بخش ویژه جشنواره تصمیم شورای سیاستگذاری بوده است، عدم نمایش فیلم سینمایی «قاتل و وحشی» قاعدتا باید سبب واکنشی از جانب شورا می‌شد و اگر اقدامی ولو ناموفق در این زمینه انجام داده، به اطلاع عموم رسانده می‌شد. تعدادی از اعضای هیات انتخاب و داوری جشنواره حسب مورد با اظهارنظرهای شفاهی یا انتشار یادداشت درباره کیفیت و نقاط قوت و ضعف این دوره از جشنواره،  از لاک  خود  بیرون آمدند و آزادانه صحبت  کردند.
اما در این میان آنچه در همه ادوار جای آن خالی بوده است، جمع‌بندی و گزارش تحلیلی شورای سیاستگذاری درباره جشنواره برگزار شده است. در اسناد موجود در دبیرخانه جشنواره کمتر سند و مدرکی در این باره موجود است تا معلوم شود در کمتر دولتی دغدغه ارزیابی مستمر جشنواره و آسیب‌شناسی آن جدی گرفته شده است.
پس از این ممکن است بعضی از اعضای شورا به صورت انفرادی، در گوشه و کنار حرفی بزنند اما آنچه اهمیت دارد، گفت‌وگوی جمعی اعضای شورای سیاستگذاری درباره عملکرد دبیر جشنواره، کاستی‌های مقررات اعلام ‌شده حین عمل و اجرا و نیز پاسخ قانع‌کننده به تهیه‌کنندگان فیلم‌های بازمانده از رقابت و انتقاد از ممیزی‌های  اعمال  شده  است.
تعداد فیلم‌های راه‌یافته به بخش رقابتی جشنواره به روشنی گویای آن است که هیات انتخاب دست و دلبازانه باید به نصاب تعیین شده ازسوی دبیر جشنواره می‌رسید، غافل از آنکه جای برخی از عناوین در جشنواره نبود و چندان لایق ارج و اعتباری که جشنواره به آنها داد، نبودند. گزینش فیلم‌های ضعیف ولو آنکه در استفاده از یک عنصر موفق بودند، دلیل کافی برای نمایش آنها در جشنواره نیست. این اقدام در مجموع شروع خوبی برای اجرای سیاست‌های سینما در  دولت  چهاردهم  نبود.
سوال جدی در همین رابطه آن است که شورای سیاستگذاری از ابتدا با ارجحیت کمیت بر کیفیت تاکید داشته است یا اینکه این تصمیم صرفا از سوی دبیر جشنواره اتخاذ شده است؟ اگر شورا در امر مهم تعداد فیلم‌های منتخب و تاکید بر استانداردهای کیفی نظر نداشته است، دوباره این پرسش مطرح می‌شود که پس نقش شورای سیاستگذاری در این میان چیست و چه نهادی باید از حریم سینما به درستی مراقبت کند؟
انتظار می‌رود با بازتعریف نقش و جایگاه شورای سیاست‌گذاری نه فقط در جشنواره فیلم فجر بلکه در دیگر جشنواره‌های ملی و بین‌المللی، یک‌بار برای همیشه تکلیف این شورا روشن شود و از منزلت و اعتباری در حد یک نهاد حامی توامان حقوق سینماگران  و  مخاطبان  برخوردار شود.